حقوق الإنسان تبحث شكاوى لموقوفين بدون أحكام

بحثت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة حوالي 4111 قضية للنزلاء خلال السبع سنوات الماضية والتي تنوعت ما بين تأخر القضايا والنظر فيها من قبل الشرع والازدحام داخل العنابر وغياب بعض البرامج التأهيلية لهم.

وأكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمتحدث الرسمي الدكتور صالح الخثلان "أن الجمعية حريصة على التزام الجهات الأمنية والعدلية بتطبيق نظام الإجراءات الجزائية حيث إن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف دون حكم ستة أشهر ومن ثم يحول الموقوف إلى القضاء أو يفرج عنه.

وأكد الخثلان ورود شكاوى للجمعية بخصوص التوقيف لمدة طويلة دون أحكام وتحديدا في القضايا الأمنية وبالتواصل مع الجهات المختصة يصلنا رد من قبلهم بأن الموقوفين في طريقهم للإحالة إلى الشرع إلا أننا لاحظنا تأخر ذلك كثيرا مما ينعكس سلبا على الموقوف وذويه.

أما في القضايا العامة فقد يكون التأخر سببه قلة القضاة مقابل كم كبير من القضايا التي ينظرونها ولذلك هناك مطالبة دائمة بزيادة عدد القضاة وهذا ما تحقق في إطار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.

كما أن الجمعية تدعو للنظر في الأخذ بالأحكام البديلة في قضايا الحقوق المالية خاصة المتعلقة بمبالغ بسيطة ولا يظهر فيها تلاعب أو مماطلة بل عجز عن السداد.